جاسم جادری، استاندار هرمزگان ،اظهار کرد: هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور در این استان وجود دارد. در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی در ورودی ها وجود ندارد
وی با بیان اینکه خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان می شوند، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد و سپس با دست کاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شوند.

افزایش کشف سوخت قاچاق در سال جاری
جادری یادآور شد: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مسئله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی فراهم نشدن شرایط کار و تولید برای همه مردم هرمزگان را یکی از عوامل قاچاق سوخت در استان اعلام کرد و توضیح داد: بخشی از مردم مجبور شده اند به کار قاچاق روی بیاورند، که اگر اشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، مایل نبودند کار قاچاق انجام دهد

هدف دولت برخورد با مردم عادی نیست
به گفته جادری هدف دولت مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه ریزی ویژه ای شده است.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این راستا طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.

کارت های سوخت سرگردان در دست مردم
جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در دست مردم در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی در دست مردم است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.
وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا کنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد. ما به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه شود تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده شود.

رسیدگی به پرونده های سوخت
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: هرمزگان استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.

اشتغال و تقویت تعاونی های مرزنشینی
وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست و همچنین به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.
استاندار هرمزگان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.

فروش سوخت مازاد مجاز شود
جادری یادآور شد: همچنین یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.

...........................
منبع: پایگاه خبری هرمز