چکیده
شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره­مند می­باشد. غیر مسلمان با پذیرش پیمان ذمه می­تواند تبعه دولت اسلامی گشته و مسلمانان و دولت اسلامی موظف به رعایت حقوق و آزادیهای آنان می­باشند. اسلام، آزادیهای فردی، حق حیات، آزادی رفت و آمد، امنیت شخصی، آزادی اختیار مسکن، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات تلفنی را برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می­شناسد. این نوشتار در پی آن است که حقوق فردی به رسمیت شناخته شده شهروندان غیر مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلامی تبیین نماید.

طرح مسئله

آزادی فردی یا آزادی شخصی بدین معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل یا خارج از کشور و هم­چنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد (طباطبایی مؤتمنی، 1375ش، ص37). آزادی فردی، اساس و پایه دیگر حقوق و آزادیهای انسان است؛ زیرا وقتی انسان آزادی یا امنیت نداشته باشد، استفاده از سایر آزادیها نیز برای او بی­ معنی می­نماید.

از دیدگاه اسلام، این نوع آزادی، حق طبیعی همه افراد بشر بوده و دولتها و صاحبان قدرت به هیچ وجه حق سلب آن را ندارند. قرآن هدف اصلی ارسال پیامبران را در این می­داند که مردم عدالت را در جامعه زنده نگه داشته و به آزادی فردی دیگران تعدی نکنند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، 25)؛ «ما پیغمبران خود را همراه با دلایل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده­ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسایی حق و عدالت) نازل نموده­ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند». هم­چنین افراد بیدادگری که در صددند مردم را تحت سلطه خود درآورده و آزادی فردی را از آنان سلب نمایند، به شدّت نکوهش می­کند و افرادی که در حفظ این حق طبیعی، کوششی نداشته و با دستان خود طوق بندگی دیگران را به گردن می­نهند، مستوجب نکوهش می­داند: «اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» (توبه، 31)؛ «یهودیان و ترسایان علاوه بر خدا، علمای دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته­اند (چرا که علما و پارسایان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال می­کنند و خودسرانه قانون­گذاری می­نمایند، و دیگران هم از ایشان فرمان می­برند و سخنان آنان را دین می­دانند و کورکورانه به دنبالشان روان می­گردند. ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر مریم را نیز خدا می­شمارند. (در صورتی که در همه کتابهای آسمانی و از سوی همه پیغمبران الهی) به آنها جز این دستور داده نشده است که تنها خدای یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزّه از شرک ورزی و چیزهایی است که ایشان آنها را انباز قرار می­دهند».

براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او می­کشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنی­اسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و می­گوید: «وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، 22)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من می­گذاری اینکه بنی­اسرائیل را بنده و برده خود ساخته­ای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان می­دهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمی­تواند قبح آن را بزداید.

علی­ بن­ ابی­طالب در این زمینه می­فرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده­اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته­­­­­اند» (طوسی، 1365ش، ج11، ص53) و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن می­فرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» (مجلسی، 1404ق، ج74، ص214).

بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیده­ای از حقوق فردی برخوردار می­باشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژه­ای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد می­گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، می­توانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می­تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره­مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است (کاسانی، بی­تا، ج7، ص112). اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهل­ذمه در کتب فقه می­باشد که این­گونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است.

با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است (ر.ک: عمید زنجانی، 1344ش، صص13-18).

با مطالعه احکام اهل­ذمه در متون اسلامی پرواضح می­گردد که نظام حقوقی غیر مسلمانان براساس اصول هم­زیستی مسالمت آمیز، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، احسان و نیکی، وفای به عهد و عدم سلطه کافر بر مسلمان استوار می­باشد. بررسی موازین حقوقی و انواع حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ غیر مسلمانان از حوصله این مختصر خارج است. بنابراین نگارنده بر آن است که در این مختصر، تنها حقوق و آزادیهای فردی غیر مسلمانان را براساس کتب فقه مذاهب هفت­گانه امامیه، حنفیه، حنابله، زیدیه، شافعیه، ظاهریه و مالکیه مورد بررسی قرار داده و به سؤالات ذیل در این زمینه پاسخ دهد:

1. وضع قوانین مدنی و جزایی اسلام در خصوص غیر مسلمانان بر چه اساسی است؟

2. اسلام چگونه آزادیهای فردی غیر مسلمانان را تضمین نموده است؟

3. با اینکه در اسلام، کرامت ذاتی برای همه انسانها به رسمیت شناخته شده، چرا برخی از فقهای اسلامی، غیر مسلمان را پلید و نجس­العین دانسته­اند؟

قاعده کلی در حقوق شهروندان غیر مسلمان

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده­اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می­شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون­گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می­کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

در تأیید این اصل روایتی نقل شده که پیامبر فرمود: «هنگامی که غیر مسلمانان عقد ذمه را پذیرفتند، به آنها اطلاع بده که هر آنچه از حقوق برای مسلمانان مشروع می­باشد، برای آنان نیز مشروع بوده و هر آنچه از وظایف بر مسلمانان واجب می­باشد بر آنان نیز واجب است» (کاسانی، بی­تا، ج7، ص341). همچنین به اثری از علی­بن­ابی­طالب استناد شده است که ایشان فرمود: «آنان (غیر مسلمانان) عقد ذمه را پذیرفتند که اموالشان به مانند اموال ما و خونهایشان به مانند خونهای ما باشد» (شیبانی، 1403ق، ج4، صص354و355) اما احادیث این باب در کتب معتبر حدیثی ذکر نشده است و موارد موجود نیز دارای سندی مخدوش می­باشد (ر.ک: دارقطنی، 1386ق، ج3، ص147).

روایت «لهم ما للمسلمین و علیهم ما على المسلمین» نیز که در این راستا بدان استناد شده، از حیث سند صحیح بوده، اما نحوه استدلال به این حدیث ناصواب است، بدین­گونه که ارجاع ضمیر به اهل­ذمه در این حدیث با تمامی طرقش، ناصحیح می­باشد؛ چون ضمیر به غیر مسلمانانی برمی­گردد که بعد از شنیدن ندای اسلام، مسلمان می­گردند نه اینکه بر دین خود باقی می­مانند (البانی، 1412ق، ج3، صص223-225).

اگر این قاعده با این­گونه احادیث ثابت گردد، خدشه­پذیر می­گردد. اما استقرای ادله صحیح شرعی و احکام کلی در مورد اهل­ذمه نشان می­دهد که اغلب احکام آنان مانند احکام مسلمانان می­باشد. مسائلی همچون داشتن حق حیات، امنیت، منع از تعدّی داخلی و خارجی، عدم ظلم، برقراری عدالت، آزادی عقیده، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، آزادی بیان، آزادی انتقاد از عملکرد حاکم اسلامی و بسیاری از موارد دیگر به این سمت رهنمون می­سازد که اصل بر تساوی حقوقی باشد:

ـ قوانین اسلامی نفر اول حکومت و شهروند غیر مسلمان را در جلوس بر میز محاکمه با یک نگاه می­نگرد (دارقطنی، 1386ق، ج5، ص366).

ـ هشدار شدیدی از جانب پیامبر مبنی بر ظلم به ذمی یا تهمت به او صادر می­گردد (ابوداود، بی­تا، ج3، ص136).

ـ فرماندار خلیفه به خاطر ظلم به فرد غیر مسلمان در مقابل جمع تنبیه و کتک می­خورد (ابن حمدون، 1417ق، ج3، ص210).

ـ مسلمان حق نگه داشتن اشیای حرام و خرید و فروش آن را ندارد، اما ذمی چون به حرمت آن معتقد نیست، این حق را پیدا می­کند (جصاص، 1415ق، ج4، ص89).

و بسیاری موارد دیگر.

چگونه می­توان اصل تساوی حقوقی را با چند مورد جزئی ساقط نمود؟ بنابراین به نظر می­رسد اصل در حقوق شهروندان غیر مسلمان بر تساوی حقوقی با شهروندان مسلمان است؛ مگر در مواردی که نصی صریح و صحیح از جانب شارع، قاعده تساوی را تخصیص بزند.

آزادیهای فردی دارای حقوق و امتیازات فراوانی است که مهم­ترین آن عبارت است از: حق حیات، آزادی رفت و آمد، مصونیت یا امنیت شخصی، آزادی اختیار مسکن، مصونیت مسکن و مصونیت مکاتبات، مکالمات تلفنی و اسرار شخصی (قاضی، 1388ش، صص144-159).

1. حق حیات

از بدیهی­ترین حقوق طبیعی هر انسان، حق زندگی است. این امر که هر انسان حق دارد زندگی کند، زنده بماند و بدون دلیل موجه به زندگی وی خاتمه داده نشود، موضوعی است که همه ادیان و تمامی عقلای عالم به آن اعتراف دارند (شریعتی، 1387ش، ص67). حق زندگی یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و آن پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می­رود؛ زیرا همه حقوق، قائم به وجود خود انسان است و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد. دین اسلام در ورای تمامی احکام خود اهداف خاصی را دنبال می­کند که با تحقق آن اهداف، حقوق انسانها به نسبت یکدیگر و به نسبت پروردگارشان کاملاً رعایت می­گردد. شاطبی در این زمینه امت اسلامی و دیگر امتها را بر این نکته متفق می­داند که شریعت برای حفظ ضروریات پنج­گانه دین، نفس، نسل، مال و عقل، وضع شده و این مطلب را در میان امت بدیهی دانسته است (شاطبی، 1417ق، ج1، ص31).

دین اسلام به حقوق طبیعی انسان به مجرد انسان بودنش احترام نهاده و به احدی اجازه تعرض به آن نداده است. در این دین، هرکس حق حیات انسانی را بدون دلیل سلب نماید، به مثابه این است که همه مردم را از حق زندگی محروم نموده؛ زیرا این حق برای هر انسان از هر نژاد و تبار، هر دین و عقیده، هر طایفه و قبیله، یکسان و ثابت است و هرکس همسانِ همه کسان است، بنابراین سلب حیات فردی از افراد، تجاوز به حق زندگی همه انسانهاست: «أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً» (مائده، 32)؛ «هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است».

متون اسلامی نشان می­دهد که حق زندگی را برای همه افراد ـ از جنینی که تازه روح در آن دمیده شده تا انسانی که در سکرات مرگ است ـ به صورت یکسان به رسمیت شناخته است و بنا به نوع جنایت بر نفس انسان، مجرم به مجازات قصاص یا پرداخت دیه محکوم می­گردد. بنابراین در این دین، قتل نفس، اتانازی، خودکشی، سقط جنین و هر جنایتی که به بدن انسان ضربه وارد آورد، تحریم شده است. خداوند در قرآن مکرراً از سلب حیات انسان بدون دلیل نهی نموده است: «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ» (انعام، 151)؛ «و کسی را بدون حق (قصاص و اجرا فرمان الهی) مکشید که خداوند آن را حرام کرده است». «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً» (اسراء، 33)؛ «و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را - جز به حق - حرام کرده است. هرکس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او (که نزدیک­ترین خویشاوند به او است، این) قدرت را داده­ایم (که با مراجعه به قاضی، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند)، ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند (و به جای یک نفر، دو نفر و بیشتر را بکشد، یا اینکه به عوض قاتل، دیگری را هلاک سازد). بی­گمان صاحب خون یاری شونده (از سوی خدا) است (چرا که حق قصاص را به او داده است)».

مفسران ذیل این آیات بیان داشته­اند که مراد آیه، تنها احترام به حیات فرد مسلمان نبوده و شخص غیر مسلمانِ هم­پیمان را نیز دربر می­گیرد (آلوسی، 1415ق، ج4، ص298؛ طبرسی، 1372ش، ج4، ص591). هم­چنین مواضع به حق بودن سلب حیات انسان را با حدیث نبوی، منحصر در فرد زناکار محصَن، قاتل عامد و مرتد دانسته­اند (قرطبی، 1384ق، ج3، ص363؛ مقدس اردبیلی، بی­تا، ص393؛ نسائی، 1411ق، ج4، ص220).

مسئله داشتن حق حیات و حرمت دماء، یک مسئله اجماعی است که در حقوق عمومی، همه اندیشمندان اسلامی، قتل و تعرض به نفس را امری ممنوع و حرام و قاتل عامد غیر تائب را از لحاظ اخروی مخلد در دوزخ می­دانند. به عبارتی خون و نفس شهروندان غیر مسلمان به اتفاق مسلمانان معصوم بوده و قتل آنان به اجماع علمای اسلامی حرام است (قرضاوی، 1415ق، ص12). سیره عملی پیامبر اسلام و تاریخ اسلامی نیز نشان می­دهد که حیات غیر مسلمان محترم بوده و نباید بدون علت به آن تعرض نمود. برای نمونه چند مورد از این اسناد نقل می­گردد:

ـ پیامبر در خطبه روز عرفه فرمود: «بی­گمان خونهایتان، اموالتان، آبرویتان بر شما حرام است، درست مانند حرمت این روز، در این شهر [مکه] و در این ماه» (بخاری، 1407ق، ج2، ص176). اگر بر این روایت اشکال وارد شد که خطاب آن به مسلمانان است، با حدیثی دیگر این اشکال برطرف می­گردد که پیامبر فرمود:

- «هرکس معاهَدی را از بین ببرد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد، این در حالی است که بوی آن از مسیر چهل سال به مشام می­رسد» (بخاری، 1407ق، ج4، ص99). حدیث مذکور نشان می­دهد، قبح جنایت سلب حیات عمدی یک انسان به حدی است که علاوه بر مجازات دنیوی، عقاب اخروی سنگینی نیز بر آن مترتب می­گردد.

- «مسلمانی یکی از ذمیان را کشت، موضوع نزد پیامبر مرافعه شد. ایشان فرمود: من از هرکسی به پیمان خویش سزاوارترم. سپس دستور داد تا وی را قصاص کنند» (دارقطنی، 1386ق، ج4، ص157).

- «مسلمانی که یک شهروند غیر مسلمان را کشته بود، نزد علی­بن­ابی­طالب آوردند. اسناد و مدارک علیه او اقامه گردید. علی­بن­ابی­طالب فرمان داد او را قصاص کنند، اما برادر مقتول گفت: من از او گذشت نمودم. علی­بن­ابی­طالب گفت: شاید تو را تهدید کرده یا ترسانده­اند؟ گفت: نه. کشتن او، برادرم را به من برنمی­گرداند، آنان به جای خون برادرم به من خون­بها داده­اند و من نیز راضی شده­ام. علی­بن­ابی­طالب گفت: تو بهتر می­دانی، اما کسی که در پناه ما باشد، خون او به مانند خون ما و دیه­اش به مانند دیه ماست» (بیهقی، 1414ق، ج8، ص34).

- علی­بن­ابی­طالب اهمیت حق زندگی افراد را تا حدی می­داند که اگر حاکم اسلامی به ناحق و از روی عمد فردی را به قتل برساند، باید قصاص شود. ایشان در دستورالعمل حکومتی خویش به مالک بن حارث اشتر نخعی این چنین می­نویسد: «از ریختن خون به ناحق بپرهیز ... مبادا که حکومت خود را با ریختن خون ناحق تقویت کنی ... اگر مرتکب قتل عمد شوی، نه در برابر خداوند معذوری و نه در برابر من؛ زیرا قتل عمد، موجب قصاص می­گردد ... نباید گردنکشی و غرور قدرتت، باعث گردد که خون­بهای مقتول را به خانواده­اش پرداخت نکنی» (ابن ابی­الحدید، بی­تا، ج17، صص110و111).

- علی­بن­ابی­طالب از شهروند مسلمان خود به سبب ریختن خون شهروند غیر مسلمانش اعلام تنفر و بیزاری جسته، می­فرماید: «کسی که مردی را امان دهد، سپس آن عهد خود را نقض کند و خون او را بریزد، من از قاتل بیزارم، گرچه نیز مقتول در دوزخ جای گیرد» (حرعاملی، 1409ق، ج15، ص69).

- «نامه عمر بن عبدالعزیز در مورد مرد مسلمانی که مردی از اهل­ذمه را به قتل رسانده بود، به فرماندار حیره رسید، مبنی بر اینکه قاتل را به ولی دم سپرده، اگر خواست او را قصاص کند و اگر نه، او را ببخشد. فرماندار حیره قاتل را به ولی دم سپرد، او نیز گردنش را قطع نمود» (صنعانی، 1403ق، ج10، ص101).

2. مصونیت یا امنیت فردی

منظور از مصونیت فردی یا امنیت شخصی، این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازاتهای غیر قانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست، مانند اسارت، تملک و بهره­کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادیهاست که با فقدان آن سایر آزادیهای فردی معنی و مفهوم خود را از دست می­دهد (طباطبایی مؤتمنی، 1375ش، ص63).

قرآن کریم بارها تعدی و تجاوز به حدود دیگران را به صورت عام تحریم نموده است: «وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ» (بقره، 190)؛ «و تجاوز و تعدّی نکنید؛ زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی­دارد». دشمنی را روا ندانسته جز برای کسی که دشمنی نموده و در حق دیگران ظلم نموده باشد: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ» (بقره، 193)؛ «و با آنان پیکار کنید تا فتنه­ای باقی نماند (و نیرویی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از دینتان برگردانند) و دین (خالصانه) از آن خدا گردد (و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آیین خویش زیست کنند). پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند (و اسلام را پذیرفتند، دست از آنان بدارید؛ زیرا حمله بردن و) تجاوز کردن جز بر ستمکاران (به خویشتن به سبب کفر و شرک، روا) نیست». خداوند به هیچ انسانی ظلم نمی­کند و به انسانها نیز اجازه نداده به همدیگر ظلم نمایند: «‏إِنَّ اللّهَ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» (یونس، 44)؛ «خداوند هیچ به مردم ستم نمی­کند، بلکه این مردم هستند که (با اختیار کفر و ترک ایمان) به خویشتن ستم می­نمایند».

در موارد فوق لفظ آیات عام است که مسلمان و غیر مسلمان را دربر می­گیرد و تعدی و تجاوز و ظلم را در حق همه انسانها ممنوع می­شمارد. علاوه بر این­گونه موارد عام، نصوص فراوانی به صورت خاص در حمایت و دفع ظلم و تعدی از شهروندان غیر مسلمان جهت تأمین امنیت فردی آنان وارد شده، که به پاره­ای از آن اشاره می­گردد:

- «آگاه باشید هرکس به هم­پیمانی (معاهَد) ستم روا داشت یا از او عیب­جویی کرد یا اینکه او را به انجام کاری بیش از توانش واداشت یا آنکه بدون رضایتش چیزی از او ستاند، در روز رستاخیز من مدافع و طرف دعوای وی خواهم بود» (ابوداود، بی­تا، ج3، ص136).

- «کسی که فردی ذمی را بیازارد، من طرف دعوایش هستم و من طرف دعوای هرکس بودم، روز قیامت علیه او اقامه دعوا می­نمایم» (برهانفوری، 1401ق، ج4، ص362).

- «غیر مسلمانان نجران و اطراف آن در پناه و حمایت خدا و پیامبرش محمد(ص) می­باشند ... هیچ شخصی از آنان به سبب ظلم دیگری مجازات نمی­گردد» (ابن کثیر، 1418ق، ج5، ص66).

بعد از پیامبر اسلام، خلفای راشدین و برخی از حکام بعدِ آنان نیز به پیروی از دستورات پیامبر همین تعامل را با شهروندان غیر مسلمان داشتند. عمر­بن­خطاب در واپسین روزهای زندگیش ـ گرچه توسط یکی از همین شهروندان غیر مسلمان مورد ضربت شمشیر واقع شده بود ـ نسبت به آنان چنین سفارش می­نماید: «خلیفه بعد خودم را به نیک رفتاری در مورد اهل­ذمه سفارش می­کنم. به اینکه عهد و پیمان آنان را پاس داشته و به خاطر دفاع از آنان با دشمنانشان بجنگد و آنان را به وظیفه­ای بالاتر از توانشان موظف نکند» (بیهقی، 1414ق، ج9، ص206).

عمربن­خطاب در دوران خلافتش همواره در مورد اهل­ذمه به کارگزارانش به تعامل نیکو سفارش می­نمود و هرگاه هیئتی از منطقه­ای به مدینه می­آمد، در مورد نحوه تعامل با غیر مسلمانان سؤال می­کرد. یکی از هیئتها، هیئت بصره بود که طبری می­نویسد: عمربن­خطاب در سؤال از آنان بیان داشت: «شاید مسلمانان، اهل­ذمه را مورد آزار و اذیت قرار داده و کاری انجام می­دهند که عهد و پیمان شکنی است؟» آنان گفتند: «ما جز وفای به عهد چیز دیگری سراغ نداریم» (طبری، 1407ق، ج2، ص503).

علی­بن­ابی­طالب در این زمینه به صراحت خون و مال مسلمان و غیر مسلمان ذمی را مساوی دانسته و بیان داشت: «آنان جزیه می­پردازند، که دماء و اموالشان به مانند دماء و اموال مسلمانان باشد» (ابن­قدامه، 1405ق، ج9، ص289).

سرداران لشکر اسلام نیز به هنگام فتح منطقه­ای با ساکنان آنجا به نیکی برخورد می­نمودند و اجازه نمی­دادند حقوق فردی اشخاص مورد تعرض قرار گیرد. یکی از نمونه­های آن، تعامل «عمرو بن عاص» با قبطیهای مصر بود تا جایی که محبت آنان را به خود جلب نموده و حکومت اسلامی را قلباً پذیرا شده و برای حفظ آن شمشیر زدند (حسن ابراهیم حسن، 1380ش، ج1، ص274).

مسلمانان به خاطر توصیه پیامبر(ص) به قبطیهای مصر، عنایت شدیدی به آنان می­نمودند. بلاذری از پیامبر نقل می­کند: «هنگامی که کشور مصر را فتح نمودید، نسبت به ساکنان آن نیک رفتار باشید؛ چون آنان صاحب امان و خویشاوندی­اند» (بلاذری، 1988م، ج1، ص257).

فقهای اسلامی براساس این مدارک، دفع ظلم از شهروندان غیر مسلمان و تأمین امنیت آنان را بر مسلمانان واجب می­دانند؛ چون هنگامی که مسلمانان با آنان عقد ذمه منعقد می­کنند، خود را ملزم به دفع ظلم از آنان کرده و آنان اهل دارالاسلام می­گردند (سرخسی، 1971م، ج1، ص209).

ماوردی در وظایف محتسب می­نویسد: بر محتسب واجب است که مسلمانان را از تعرض به وسیله بدگویی یا اذیت و آزار نسبت به اهل­ذمه باز داشته و هر مسلمانی را که مرتکب چنین فعلی شد، تنبیه و ادب نماید (ماوردی، بی­تا، ص371).

مجموعه این اسناد و مدارک نشان می­دهد اسلام درهای ناامنی، خشونت و اذیت و آزار را محکم بسته و هر نوع خشونتی را چه به صورت جدی و چه به صورت شوخی ممنوع اعلام داشته است. در این زمینه تنها به تحریم، لعنت و دوری از رحمت خدا و داخل شدن به آتش خشم و غضب خداوند برای عاملان و دست­اندرکاران این­گونه رفتارها بسنده نکرده است، بلکه سزاهایی را نیز مانند قصاص و حد برای آنها در نظر گرفته است، تا مبادا دین، جان، ناموس، نسل، مال و امنیت درونی و بیرونی انسان در معرض خطر قرار گیرد (ر.ک: قره­داغی، بی­تا، صص30-41).

در این خصوص فقهای اسلامی فقط به نوشتن مطالب در باب عدم تعدی به اهل­ذمه اکتفا نکرده و عملاً حکام اسلامی را مورد خطاب قرار داده و از آنان خواسته­اند که حقوق فردی آنان را رعایت نمایند. از جمله این رفتارها عمل «ابویوسف» در مقابل «هارون­الرشید» است که با نوشتن کتاب «الخراج» نحوه تعامل حکومت با اهل­ذمه را واضح ساخته است. این فقیه در باب تعامل با اهل­ذمه به هارون­الرشید می­نویسد: شایسته است در نیک رفتاری به اهل­ذمه پیامبرت و دلجویی از آنان مقدم باشی، تا اینکه به آنان ظلم نشده و آزار و اذیتی نبینند. به بالاتر از توانشان مکلف نشده و چیزی از اموالشان گرفته نشود، مگر به اندازه حقی که بر آنان واجب شده است (ابویوسف، بی­تا، ص138).

وقتی از جانب حکام مسلمان آزار و اذیتی در حق اهل­ذمه صورت می­گرفت، اندیشمندان در مقابل آن واکنش نشان می­دادند. می­توان در این زمینه به انکار «اوزاعی» بر فعل والی عباسی «صالح بن علی» اشاره نمود. این والی، همه اهل­ذمه را به علت شورش گروهی از آنان علیه حاکم اسلامی از سرزمین خود (جبل لبنان) تبعید نمود، اما اوزاعی از آنان دفاع نموده و نامه­ای به این متن به او نوشت: «چگونه همه اهل­ذمه را به گناه گروه اندکی از آنان مجازات کرده و از خانه و کاشانه­شان بیرون راندی؟ در حالی که خداوند به این حکم نموده که هیچ­کس به گناه دیگری مؤاخذه نمی­گردد» (بلاذری، 1988م، ج1، ص192).

مجازات بی­دلیل ذمی و تعرض به امنیت فردی او، تعدّی بر او محسوب شده و باید با متخلّف، طبق قانون برخورد شود. قاعده اصلی در شریعت اسلامی بر این است: هیچ جریمه و مجازاتی جایز نیست، مگر اینکه نص شرعی در مورد آن وجود داشته باشد (عوده، بی­تا، ص116). براساس این قاعده و دلایلی که گذشت، دولت اسلامی حق سلب آرامش شهروندان غیر مسلمان از اهل­ذمه را با ارعاب و حبس و مجازات آنان را ندارد، مگر اینکه شهروند غیر مسلمان جرمی انجام داده باشد، که آزادی خود را به این وسیله تحت­الشعاع قرار دهد. بر این اساس، قانون اساسی ایران، مصونیت فردی را در چند اصل مختلف مورد تأکید قرار می­دهد (اصول 22، 32، 33، 36، 37 و 169).

3. حق حمایت از تجاوزات خارجی

دولت اسلامی علاوه بر اینکه موظف است اهل­ذمه را از تعرض داخلی افراد حفظ و حمایت نماید، باید آنان را در مقابل تجاوزات خارجی نیز حفظ نموده و از هرگونه تعرضی در امان دارد (خطیب شربینی، بی­تا، ج4، ص253). بنابراین ابوعبیده جراح فرمانده لشکر اسلام در فتح شام، وقتی شنید رومیان علیه آنان تجمع نموده و شاید یارای مقاومت در برابر آنان را نداشته و نتوانند از اهل­ذمه دفاع نمایند، جزیه­ای که از برخی مناطق شام گرفته بود، به آنان بازگرداند (ابوعبید، بی­تا، ج1، ص169). اگر غیر مسلمانانی در بند دشمن خارجی اسیر گشتند، بر دولت اسلامی واجب است که آنان را با دادن فداء از بیت­المال آزاد نماید (ابن رشد، 1408ق، ص233).

مؤلف مطالب اولی النهی حفظ و حمایت از اهل­ذمه، منع افراد از آزار و اذیت به آنان، آزاد نمودن اسیرانشان و دفع افرادی که قصد اذیت آنان را دارند بر حاکم اسلامی واجب می­داند، گرچه آنان در شهری به صورت منفرد و بدون سکنه مسلمان زندگی کنند ... و علت این حمایت را پرداخت جزیه توسط آنان به حکومت اسلامی و پذیرش اجرای احکام اسلامی بر آنان عنوان نموده است (رحیبانی، 1961م، ج2، صص602و603). قرافی در این زمینه قول ابن حزم ظاهری را نقل کرده و می­نویسد: اگر اهل حرب به قصد تجاوز به اهل­ذمه به سرزمین ما حمله­ور شدند، بر ما واجب است که با تجهیزات جنگی و سلاح به جنگ آنان رفته و به خاطر این مسئله جان دهیم تا افرادی که در ذمه خدا و پیامبرش هستند در امان بمانند؛ چون تسلیم شدن بدون انجام دفاع، بی­توجهی به عقد ذمه است. سپس بر این قضیه اجماع امت اسلامی را نقل می­کند (قرافی، بی­تا، ج3، ص14).

علاوه بر نوشته­های فقها، عمل علمای اسلامی نیز در دفاع از حقوق اهل­ذمه فراوان نقل شده است. به عنوان مثال هنگامی که تاتارها به سرزمین شام یورش بردند و تعدادی از مردم آنجا را اسیر کردند، «ابن­تیمیه» برای مذاکره با «قطلوشاه» فرمانده تاتار، نزد او رفت تا در مورد آزاد نمودن اسرا با او صحبت نماید. این فرمانده، اجازه داد که اسرای مسلمان آزاد گردند و اجازه آزادی اهل­ذمه را نداد. ابن تیمیه گفت: ما راضی نمی­گردیم، مگر اینکه همه اسرای یهود و نصاری که در ذمه ما هستند، آزاد گردند و هیچ اسیری از مسلمانان و اهل­ذمه را به حال خود رها نمی­کنیم. قطلوشاه وقتی اصرار و تشدّد او را دید، همه اسرا را آزاد نمود (قرضاوی، 1415ق، ص10).

...................................................
نویسنده: شیخ محمد امین امینی
کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
منبع: فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین