« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » مـؤمنان را نسزد كه همگي بيرون روند (‌و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراكز علمي اسلامي بشوند)‌. بـايد كـه از هر قوم و قبيله‌اي‌، عدّه‌اي بروند (‌و در تـحصيل علوم ديني تلاش كنند) تا با تعليمات اسلامي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيلۀ خود برگشتند (‌به تعليم مـردمـان بـپردازنـد و ارشـادشان كنند و) آنـان را (‌از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا خودداري كنند

بخش کاربری

نام کاربری:
کلمه عبور:
 

برخی مدیران به جای انجام کار اجرایی، به قانون‌گذاری پرداخته‌اند | خبرها 10 ارديبهشت 1397
برخی مدیران به جای انجام کار اجرایی، به قانون‌گذاری پرداخته‌اند

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم در جمع نمازگزاران قشم ضمن انتقاد شدید از توقیف اجناس اماراتی و عربستانی بازاریان قشم که به دنبال صحبت‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان انجام شده، اظهار داشت: این گونه رفتارها که براساس سلایق شخصی است، به جای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاران را فراری می‌دهد.

وی با اشاره به وجود آرامش و امنیت موجود در منطقه که ماحصل تلاش و جانفشانی بسیاری از سربازان گمنام و هوشیاری مردم است، افزود: در مقابل این تلاش‌ها، برخی کاملا خودسرانه اقدام به انجام کارهایی می‌کنند که امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و موجب ایجاد نارضایتی در میان مردم می‌شود.

امام جمعه اهل سنت قشم با تاکید بر اجرای قانون به صورت کامل در جامعه، تاکید کرد: اگر موضوعی به صورت قانونی ابلاغ شود، همه باید آن را تمکین کنند و هیچ حرفی در این مورد نیست، اما کسی اجازه وضع خودسرانه قانون را ندارد.

امام جمعه اهل سنت قشم اذعان داشت: اینکه برخی مدیران به جای انجام کار اجرایی، به قانون‌گذاری پرداخته‌اند، بسیار تاسف برانگیز است و می‌تواند امنیت جامعه را به خطر اندازد.

شیخ خطیبی با تاکید بر حفظ آرامش و امنیت موجود در جامعه، تصریح کرد: زمانی که امنیت اقتصادی در جامعه فراهم نباشد، به طور یقین همه سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد که این موضوع به ضرر مردم و نظام است.

وی ادامه داد: ظاهرا برخی‌ها خیلی تمایل به حفظ آرامش و امنیت موجود ندارد و سعی در ایجاد نارضایتی و ناامنی در جامعه دارند.

امام جمعه اهل سنت قشم تاکید کرد: اینکه کسی از خود قانونی وضع کند و مردم را مجبور به اجرای آن کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و حتما قانون باید از سوی مراجع قانون‌گذار وضع و ابلاغ شود.

وی ضمن تشکر از موضع دادستان قشم در این خصوص، گفت: باید جلوی بی‌قانونی‌ها گرفته شود و هر کس به خود مشغول باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در نخستین نشست شورای اداری شهرستان قشم در فروردین ماه امسال گفت: واردات و فروش کالاهایی با نشان تجاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی در هرمزگان ممنوع است.

مرتضی مدنی بیان داشت: مغازه داران قبل از هرگونه برخورد قانونی، کالاهای ساخت عربستان و امارات را از فروشگاه‌های خود جمع‌آوری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: افرادی که این کالاها را وارد و توزیع کنند جریمه‌های سنگینی را باید پرداخت کنند و ماموران تعزیرات در بازدیدهای سرزده از مراکز تجاری و فروشگاه‌ها با عرضه کنندگان این کالاها برخورد قانونی می‌کنند.

این موضوع که طبق گفته مسؤولان گمرک و بازاریان قشم، هیچ پشتوانه قانونی ندارد، موجب ایجاد موجی از نارضایتی و تنش در میان بازاریان شده است.

بازاریان قشم می‌گویند بخش عمده صادرات و واردات قشم از طریق امارات انجام می‌شود که اتخاذ رویکرد ممنوعیت ورود کالاهای امارات و عربستان از سوی مسؤولان کشور و استان، ممکن است موجب ایجاد دیدگاهی مشابه در کشورهای مذکور باشد که این به سود اقتصاد منطقه نیست.

................
منبع: فارس
بازديد:146| نظر(0)

نظرسنجی

عالي
خوب
متوسط
می پسندم


آمار بازدیدکنندگان
جستجو در سایت